وافقت الدول ال16 الاعضاء في منظمة الكومنولث الجمعة على تغيير القواعد التاريخية لاعتلاء عرش بريطانيا ما يعني المساواة في المستقبل بين الذكور والإناث في فرص اعتلاء العرش.وسيسمح ذلك بأن يعتلي العرش المولود الاول للأمير وليام وكاثرين سواء كان ذكرا ام انثى.

وجاء تأييد هذا التغيير أثناء قمة الكومنولث التي ترأستها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية الجمعة في بيرث بشمال غرب استراليا.

ووفقا للنظام الذي كان معمولا به على مدى ثلاثة قرون يعتلي عرش بريطانيا أول مولود ذكر للملك، أما الانثى فلا تتولى العرش إلا إذا لم يكن لديها إخوة ذكور وهي حالة الملكة اليزابيث الثانية التي ورثت عرش أبيها الملك جورج السادس في عام 1952.

وسيتطلب هذا التغيير إجراء تعديلات على تشريعات يعود تاريخ بعضها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر منها القانون الخاص بزواج أفراد العائلة المالكة الصادر عام 1772.

كما سيتضمن التغيير إلغاء البند الخاص الذي يلزم سلالة الملك جورج الثاني بضرورة الحصول على موافقة الملك قبل الزواج.

وستشكل مجموعة دولية للاشراف على هذه الاصلاحات لكي تدخل حيز التنفيذ في وقت متزامن في بريطانيا وبقية دول الكومنولث وبينها استراليا وكندا وجمايكا ونيوزيلندا اضافة الى دول في المحيط الهادىء.

لحظة تاريخية

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن ذلك يشكل "لحظة تاريخية" للنظام الملكي.

وأضاف في مؤتمر صحافي في بيرث أنها ستنهي قواعد "لم يعد لها اي معنى".

وقال كاميرون "ان انجب دوق ودوقة كامبريدج طفلة فان هذه الطفلة ستصبح ملكتنا".

واضاف انه تم أيضا التخلي عن القاعدة التي تمنع المتزوج من كاثوليكية أو المتزوجة من كاثوليكي من اعتلاء العرش البريطاني، مشيرا الى قانون يعود الى العام 1701.

لكن سيتعين على من يعتلي العرش البريطاني ان يكون بروتستانتيا لانه يعتبر رئيسا للكنيسة الانجليكانية.

وكانت السلطات البريطانية قد أبدت مرارا تحفظا في اعادة النظر في قوانين وراثة العرش خوفا من اعتماد الاصلاح في جميع الانظمة الملكية وخشية من ان يغذي الموضوع الحركات المناهضة للملكية.

غير أن الملف طرح مجددا مع زواج الامير وليام في أبريل/ نيسان الماضي.

فالأمير وليام هو نجل ولي العهد الأمير تشارلز ما يضعه الثاني في تراتبية وراثة العرش.

يشار إلى أن الملكة اليزابيث الثانية ستحتقل العام المقبل بذكرى مرور ستين عاما على اعتلائها العرش البريطاني.

وكان استطلاع للرأي أجري في يونيو/حزيران الماضي قد أظهر أن ثلث الكنديين يريدون قطع أي علاقة مع الملكية البريطانية.

فيما بلغت هذه النسبة 41% في استراليا بحسب استطلاع أجري في مايو/آيار الماضي