أكدت مصادر مطلعة أن مخاطبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للجهات المختصة لإزالة أسباب التظلمات والأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بالمستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن العمل «حافز»، التي أعلن عنها أمس، جاءت بعد رصد الجمعية للتظلمات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والرصد الميداني للجمعية، إضافة إلى تلقيها تظلمات من بعض المستفيدين.

وقالت المصادر إن متابعة الجمعية لتظلمات مستفيدي «حافز» ليست الأولى، حيث سبق أن طالبت برفع سن المستفيدين من البرنامج إلى فوق 35 سنة.

وأكدت المصادر أن متابعة الجمعية تأتي لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج.

من جهته اقترح المستشار القانوني وعضو الجمعية، خالد الفاخري، إعادة النظر في مسألة تحديث البيانات، مشيرا إلى أنه يرى من الأفضل أن يكون التحديث شهريا بدلا من أسبوعي لما يعانيه بعض المستفيدين من عناء في عملية التحديث لعدم توفر خدمات الإنترنت في بعض المناطق والمنازل، إضافة لضرورة قصر تخفيض الإعانة على الشهر الذي تخلف فيه المستفيد عن التحديث، وعدم استمرار التخفيض طوال العام كما هو مطبق حاليا.

وقال الفاخري: «يجب أن تتعدد وسائل تحديث البيانات، على سبيل المثال عن طريق الرسائل التبادلية عبر الهاتف الجوال، ومن الاقتراحات ربط البرنامج بالتأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي، عبر شبكة موحدة للتعامل مع البيانات سريعا وإلحاق المتقدمين في فترة قصيرة، إضافة إلى إلغاء اسم المستفيد من برنامج «حافز» بمجرد انضمامه لأحد هذه القطاعات، وتخفيف الضغط على برنامج «حافز».

يشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدخلت في قضية شكاوى مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل «حافز»، من عمليات تخفيض الإعانة بسبب تحديث البيانات.

وأكد مصدر مطلع في الجمعية ، أمس، أنها خاطبت الجهات المعنية بهذا الخصوص.